بانک مرکزی ايران نهاد حامی تروريست شناخته خواهد شد

آمريکا تا کنون ۱۵ بانک ايرانی را مشمول منع معامله شناخته است

واشينگتن تايمز زير عنوان "آمريکا برای مقابله با برنامه اتمی ايران از بانک ها استفاده خواهد کرد" می نويسد

دولت اوباما که در نخستين سال خود نتوانسته است با ايران در مورد مناسباتی حسنه به توافق برسد سياست آمريکا را با بکارگرفتن فشاری بی سابقه بر رژيم آن کشور، که به تلاش خود برای مبدل شدن به يک قدرت اتمی ادامه ميدهد، سخت تر خواهد کرد.

با اينحال پرزيدنت اوباما فعلا عمليات بمباران هوائی عليه تاسيسات اتمی ايران را منتفی دانسته و بجای آن منزوی ساختن بيشتر ايران از سيستم بين المللی مالی را برگزيده است.

نخستين هدف احتمالا بانک های ايران خواهند بود. وزارت خزانه داری آمريکا با توجه به اقداماتی که در دومين دوره رياست جمهوری جورج دبليو بوش بعمل آمد، بانک مرکزی ايران را يک نهاد حامی تروريسم خواهد شناخت.

آقای بوش در سال ۲۰۰۵ فرمان اجرائی ۱۳۳۸۲ را صادر کرد که ارتباط نهادهای مالی درگير در گسترش و اشاعه تسليحات اتمی را با سيستم مالی و تجاری آمريکا منع ميکند. يک سخنگوی وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه گفت اين وزارتخانه پانزده بانک ايران را از سال ۲۰۰۷ ببعد مشمول منع معاملات شناخته است.

آوی جوريش، (Avi Jorisch) مشاور پيشين وزارت خزانه داری آمريکا درامور مالی مرتبط با تروريسم، و نويسنده کتاب Tainted Money، يا پول آلوده، ميگويد بانک مرکزی ايران در پيشبرد تلاش های اتمی رژيم و فعاليت های تروريستی در سراسر منطقه دخيل است. اين نهاد با توجه به ماهيت حساس فعاليت هايش، ، هدفی منطقی در تلاش های وزارت خزانه داری آمريکاست.

با اينحال تامی ويتور (Tommy Vietor) يکی از سخنگويان کاخ سفيد ميگويد حتی همين حالا هم که به سوی مسير فشار پيش می رويم باب تماس و گفتگو کماکان بازاست.

تلاش برای متقاعد ساختن بانک های اتحاديه اروپا به منع معاملات با يورو با ايران از جمله چشم اندازهای ديگر است.

به گفته حسين عسکری، استاد تجارت بين الملل وامور بين المللی در دانشگاه جرج واشينگتن و کارشناس در امور مالی ايران، که به وزارت خزانه داری نظر مشورتی داده است، هدف غائی ازاين رويکرد انزوای مالی است. آقای عسکری ميگويد بنظر من، در غايت، شما مايليد ارتباط تمامی بانک های ايران را با سيستم مالی جهان قطع کنيد. وقتی چنين کاری را انجام داديد، اين بدان معناست که آنها نمی توانند پولی دريافت کنند. اگر بتوانيدارتباط با همه را قطع کنيد، هنگامی که ايران چيزی می فروشد، بايد برای گرفتن پول آن با کيف دستی سراغ خريداربرود.

فعلا سئوال اين است که آيا جامعه بين المللی، و بخصوص چين، در فشارهای جديد عليه اقتصاد ايران همراه ميشوند يانه.

فشارهای بيشتر به بخش مالی ايران همچنين ممکن است فضائی را برای جنبش اپوزيسيون ايران بازکند، که با تحريم های گسترده و اثر گذار بر بخش عمده ای از جمعيت مخالف است، اما از تحريم هائی با هدف سياسی جانبداری کرده است.

اوايل اين ماه جيمز ال جونز (James L. Jones) مشاور امنيت ملی آمريکا گفت تحريم ها، با ترکيبی از اپوزيسيون دمکراتيک، می تواند رژيم را ساقط کند.

* بانک ملت ايران از دادگاه بريتانيائی حکمی مقدماتی به سود خود کسب کرد

واشنگتن پست زير عنوان "بانک ايرانی حکم عليه تحريم های بريتانيا را کسب کرد" می نويسد بانک ملت ايران، روز چهارشنبه يک حکم مقدماتی دادگاه عليه تحريم های وضع شده توسط دولت بريتانيا را کسب کرد.

دولت اين بانک خصوصی را به فراهم ساختن خدمات مالی برای شرکت های درگير در برنامه های اتمی و موشکی ايران متهم کرده است.

جان ميتينگ (John Mitting) قاضی دادگاه با استدلال بانک که ميگويد حق دارد از اطلاعات مرتبط با اتهامات با خبر شود موافقت کرد. قاضی به دولت فرصت داده است ازحکم فرجام بخواهد.

وکلای بانک استدلال کرده بودند يک ماده مرتبط با رسيدگی های منصفانه در کنوانسيون اروپائی حقوق بشر به بانک حق ميدهد از جزئيات اتهامات عنوان شده عليه آن با خبر شود.